سوق الخضار الجديد في منطقة “أرض جلول – الدنا”، تعرض فجر أوّل امس للسرقة، حيث عمد اللّصوص إلى قطع الكابلات الكهربائية وفكّ المحوّلات والتجهيزات الكهربائية كافة، قيمة المسروقات لم تعلن بعد رسميًا ولكن طبيعة المسروقات من شأنها أن تعطل أيّة امكانية لتشغيل السوق قريبًا وأن تطيح بالمطلب المزمن الذي تطالب به نقابة تجار الخضار والفواكه بالمفرق والمتمثل بافتتاح السوق.
محافظ بيروت مروان عبود الذي ماطل منذ تعيينه في توقيع الاستلام النهائي للمنشأة عاد ووقع بعد أن زار السوق ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع المهندسين في البلدية وصرح في حينه بأنّ السوق الحديث مواصفاته عالية ولا مثيل لها سوى في الدول المتقدمة، ولكنّه لم يقم بأيّة خطوة جدية لإطلاق العمل فيه الأمر الذي طرح علامات استفهام كثيرة عن الخلفيات السياسية للتأخير غير المبرّر وما إذا كانت تتصل بأجندات التيار الوطني الحر وتصفية حسابات التسوية الرئاسية المجمّدة إلى حين عودة الحرارة إلى العلاقة بينه وبين المستقبل يومًا ما. علمًا بأن أوساطًا بيروتية وضعت التأخير في إطار حسابات الاستحقاق الانتخابي وعزت التأجيل إلى نيّة البعض في ترك الافتتاح إلى ما قبل الانتخابات مباشرة لأجل استثماره بشكل أفضل.
المهم أنّ السوق تعرّض للسرقة والقيمين عليه من محافظ ومجلس بلدي أثبتوا مرّة أخرى عدم مسؤوليتهم وعدم اكتراثهم تجاه المال العام.
حالة الغضب في طريق الجديدة ومحيط أرض جلول تحديدًا تسود الفعاليات والناس الذين سئموا الوعود، ولسان حالهم أنّ سرقة سوق الخضار هي إهانة كبرى بحق بيروت وأهل بيروت ويجب أن لا يسكت عنها بل يجب محاسبة جميع المسؤولين من محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي وعدم حصر المسؤولية بفوج حرس بيروت، تحت عنوان تقصيره في تأمين الحراسة والحماية للسوق الجديد. لأنّ المسؤولية الحقيقية هي على مستوى القرار وليس على مستوى بعض عناصر الحرس الذين لا يملكون أصلًا وسائل وتجهيزات فاعلة تمكنهم من ردع المجرمين.
التحقيقات التي تجريها قوى الأمن الداخلي طالت عناصر من الحرس البلدي علمًا أنّه من المستبعد أن تقوم الإدارة البلدية بإجراء تحقيق جدي يكشف المتورطين، خصوصًا أنّ الإدارة الحالية عاجزة عن إصلاح وتطوير العمل البلدي في العاصمة على عدّة صعد، ولعلّ الفساد والرشاوى والمحسوبيات في بلدية بيروت هي خير دليل على العمل الإداري الذي يشوبه عدّة شوائب يطول ذكرها كما يؤكد المواطنون الذين يزورون دوائر البلدية هذه الأيام.
أحد عناصر فوج حرس بيروت، تحدّث بأنّ المحافظ وقائد الفوج يتذرّعان بالطقس العاصف الذي سهّل عملية السرقة، في محاولة واضحة للتفتيش عن أعذار واهية لما حصل بينما التقصير واضح في حماية بيروت ومرافقها ومشاريعها، فهل يعقل أن تتمّ سرقة من هذا النوع بقيمة مليارات اللّيرات والمعنيون يتذرّعون بالطقس الماطر؟ ولماذا أصلًا لم تقم بلدية بيروت بتشغيل هذا السوق للاستفادة منه؟، تشير أوساط في المجلس البلدي إلى أنّ المحافظ عبود كان وراء الحملة التي شنّت على السوق، وهو من قام بتحريك بعض الملفات حول فساد وهدر في إنشاء السوق، لكن هذه الحملة لم تنجح ومحاولات المحافظ لإيجاد ذرائع لتأخير تشغيل السوق فشلت لا بل أنّ التحقيقات القضائية كشفت أنّ عملية بناء السوق نالت درجة “جيدة جدًا”. فهل ستكشف الأيام المقبلة من خلال التحقيق بالسرقة من يسرق آمال أهل بيروت؟
